رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی

در این مطلب همکاران سایت حساب کتاب صفر تا صد موضوع رای 1466  مورخ 1398/05/06دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی مورد بررسی قرار داده‌اند:

1- دستورالعمل مورخ 1395/02/04

امور مالیاتی دستورالعمل‌های شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴  در مورد نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را صادر می‌نماید.

2- دستورالعمل مورخ 1396/02/24

امور مالیاتی دستورالعمل‌های شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴در مورد نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را صادر نمود. در دستورالعمل دوم (که در عین حال دستورالعمل اولی را ملغی کرده است)، مقررات مربوط به نحوه رسیدگی به گردش‌های حساب‌های بانکی آمده است و گفته که در حالت‌های مختلف، چه اقداماتی باید نسبت به این حساب‌ها انجام داد. طبق این دستورالعمل‌ باید در هر اداره کل مالیاتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه جهت رسیدگی به تراکنش‌های بانکی واصله، تشکیل شود.

3- رد شکایت در مورخ 1397/06/27

یکی مودیان ادارات امور مالیاتی استان اصفهان با استناد به دستورالعمل‌های مذکور برای وی برگ تشخیص مالیات صادر کرده بود به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اداره مالیاتی مربوطه شکایت برده است. با این مضمون که نمی‌توان با استناد به دستورالعمل‌های بالا، گردش‌های «قبل از تاریخ قبل از سال ۱۳۹۵» را مورد رسیدگی قرار داد و مبتنیِ بر آن مالیات گرفت؛ توضیح اینکه جوازِ رسیدگی به حساب‌های بانکی و صدور برگ تشخیص مالیات مبتنی بر آن، با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ و از زمان لازم‌الاجرا شدنِ اصلاحیه (۱۳۹۵/۱/۱) داده شده است و دستورالعمل‌های مذکور که بر اساس اصلاحیه و پس از سال ۱۳۹۵ صادر شده است، نمی‌تواند با رسیدگی به اطلاعات حساب قبل از سالِ ۱۳۹۵، از مؤدی مالیات دریافت کند؛ در واقع تشخیص درآمد و مالیات بر اساس حساب‌های بانکی صرفاً منحصر به بعد از سال ۱۳۹۵ می‌باشد. هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر طی حکمی مربوطه اما اعتراضِ مؤدی را وارد ندانسته و برگ تشخیص مالیات را مورد تأیید می‌دهند.

4- رأی دیوان مورخ ۱۳۹۸/۵/۶

دادنامه شماره ۱۴۶۶ مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۹۸ شعبه سوم دیوان عدالت اداری، در خصوص عدم تسری رسیدگی مالیاتی تراکنش های بانکی مودیان به سنوات قبل از سال ۱۳۹۵

شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رأی 1466 خود که در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۶صادر شده است، شعبه دیوان با تکیه بر نظر «هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری»، دستورالعمل‌های صادره را صرفاً در مورد سال‌های بعد از سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می‌داند و ضمن وارد دانستنِ شکایتِ مؤدی، رأی هیئت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی را نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال می‌کند.

بنابراین حسبِ آنچه در بالا گفته شد و رأی شعبه دیوان نیز حکایت از آن دارد، مخاطبان توجه داشته باشند که ادارت امور مالیاتی نمی‌توانند با رسیدگی به حساب‌های بانکی افراد، بر اساس اطلاعات حسابِ آنها، نسبت به قبل از سال ۱۳۹۵، برگ تشخیص مالیات برای آنها صادر کرده و از آنها مالیات دریافت کنند. 

در صورت عدم رعایت این نکته توسط ادارات امور مالیاتی، آشکار است که می‌توان نسبت به آن در ابتدا به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر شکایت برد و در نهایت اگر هیئت‌های مذکور شکایت مؤدی را وارد ندانستند، با شکایت به دیوان عدالت اداری، اقدامِ ادارات مالیاتی و آرای هیئت‌ها را بی‌اثر کرد.

5- رأی تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۸/10/18

دادنامه 2272  مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۹۸ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص؛ رد اعتراض اداره کل امور مالیاتی اصفهان به رای بدوی دیوان در رابطه با مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی برای عملکرد های قبل از اصلاحیه سال ۹۴ ق.م.م 

رای شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با ملاحظه اوراق پرونده:

اولا

هرگونه مطالبه مالیات متمم مستند به ماده 156 فهم مستلزم اسناد و مدارک درآمدی با فعایت کتمان شده ای است که در زمان تعیین درآمد مشمول مالیات با دسترسی به آن وجود نداشته و با مودی مالیاتی از ارائه آن خودداری نموده است. حال آنکه امکان دست یابی به تراکنش های بانکی على الأصول برای واحد مالیاتی وجود داشته است در نتیجه عدم انجام تکالیف قانونی به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات با عدم توجه فعالیتهای درآمدی مودی برخلاف مفاد ماده 156 قانون یاد شده بوده ، و هرگز درآمد کتمان شده محسوب نمی شود .

ثانيا

انطباق تراکنش های بانکی با فعالیتهای ابرازی مودی با فعالیتهای منهای برگه تشخيص متمم بدون در دست داشتن مدارک و اسناد خرید و فروش و یا خدمات غیرممکن باشد. زیرا هر گونه تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از اصلاحیه مورخه 94/ 4 / 31 مستلزم شناسایی درآمد از طریق اعمال ضرایب مرتبط صورت می پذیرد ، اعمال ضريب بر اساس درآمد ابرازی مودی و تسری آن نسبت به تراکنش های بانکی برخلاف مقررات فاقد وجاهت قانونی بوده

ثالثا

 مستند به ماده 152 ق.م.م قبل از اصلاحيه مورخه 94/ 4 / 31 قراین مالیاتی را منحصر در هفت عامل موثر در تعیین درآمد مشمول مالیات دانسته ، و تراکنش بانکی با هیچ یک از موارد هفت گانه مرقوم در ماده مزبور نیست رابعا ، چنانچه فرض احتساه تراکنش های بانکی به عنوان فعالیت مودی قبل از اصلاحیه مورخه 94/ 4 / 31 برابر مقررات و قوانین موضوعه صحیح بود هزارها میلیارد ریال مالیات ناشی از عدم توجه سازمان امور مالیاتی و ادارات مربوطه در سنوات پس از تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 اصلاحیه های بعدی آن مطالبه نشده که مسئولان ذی ربط و ماموران مالیاتی به دلیل چنین قصور غير قابل بخشش بایستی تحت تعقیب انتظامی و کیفری قرار گیرند و مستندا به ماده 233 ق.م.م تخلفات گسترده مالیاتی ماموران مالیاتی به دادستان انتظامی مالیاتی می بایستی گزارش می گردید

 خامسا

چنانچه دامنه شمول ماده 231 ق.م.م تراکنش های بانکی هر فرد از جامعه بدانیم با عنایت به اینکه اداره امور مالیاتی در زمان تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مجوز قانونی برای استعلام و دسترسی به آنها داشته و استعلام بعد از تعیین درآمد مشمول مالیات علیرغم دسترسی به آن درآمد کتمان شده نمی باشد . تا وفق مفاد ماده 186 ق.م.م قابل مطالبه باشد .

سادسا

مستندا به صدر ماده 169 مکرر ق م م مصوب مورخه 94/ 4 / 31 و بند (ب) آن که از مورخه 95/ 1 / 1 قابلیت اجراء را داشته ، اطلاعات مالی و پولی و اعتباری مودیان می تواند در تشخیص درآمد مشمول مالیات به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی آنان ملاک عمل قرار گیرد و دستورالعمل شماره96 / 2 / 24 – 20096 / 505سازمان امور مالیاتی با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به موجب دادنامه شماره 121-97 / 6 / 27 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری قابل تسری به سنوات قبل از تاریخ 95/ 1 /1 نمی باشد .

سابعا

بر اساس قاعده « قبح عقاب بلایان » چنانچه در سنوات ما قبل 1395/ 1 / 1 مدنظر قانونگذار بوده بایستی به صراحت بیان می گردید . تا مودی مستندات لازم مربوط به تراکنش های بانکی خود را متناسب با هر تراکنش بانکی ثبت و ضبط نموده تا موقع رسیدگی واحد مالیاتی در اختیار آنان قرار می داده و از این طریق تراکنشهای مکرر با غیرمربوطه و غیرمنسول دقیقا مشخص و مستثنی شود بنا ہمراته چنانچه هرگونه درآمد با فعالیت کتمان شده اعم از خرید و فروش با خدمات که به دلیل برداشت با واریز از سوی فروشندگان و خریداران کالا مشخص شود که مبلغ پرداختی با دریافتی بابت فاکتورهای خرید و فروش ابرازی مودی پیش از مبلغ اعلامی است در این موارد با لحاظ قرار دادن تراکنش های بانکی مرتبط ما به التفاوت آن برآمد کتمان شده تلقی او به عنوان مالیات متمم صرفا مربوط به آن بخش قابل مطالبه خواهد بود ، در غیر اینصورت تراکنشهای بانکی قبل از قانون ق.م.م اصلاحيه 1394/ 04 / 31  قابل اجرا از 95/ 1 / 1 درآمد کتمان شده تلقی نمی شود تا بتوان از آن طریل مالیات متمم مطالبه کرد . لذا ، با شرایط موصوف تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه غيروارد تشخیص مستندا به مواد 63 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 98/ 5 / 61466 صادره از شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت و رسیدگی مجدد در مرجع مربوط ( | هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 287 لهه) با رعایت مفاد این دادنامه تایید و ابرام می گردد و رای صادره قطعی است.

 رییس شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری                        مستشار شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری